سخن، گروه اقتصاد: جلیلی اظهار داشت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 94 دولت همان روند قبلی را ادامه میدهد و افزایش قیمتی امسال نخواهیم داشت اما یارانههای برق و نان حدود چهار هزار میلیارد افزایش یافته و به سقف 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین چگونگی افزایش چهار هزار میلیاردی درآمد دولت از محل کاهش یارانههای برق و نان در اختیار مجلس است.
سابقه خودرو سازی در ایران، به بیش از 50 سال قبل بازمی گردد. از آن روزها که هیلمن هانتر محصول یک خودروساز ورشکسته بریتانیایی با نام پیکان مهمان جادههای ایران شد، تا امروز که خودروسازان کشورمان انواع و اقسام خودروهای به روزِ(!) چینی و غیر چینی را برای فروش به خلقا... مجبور، مونتاژ می کنند، خودرو شده است بخشی از آنچه هر خانواده ایرانی برای بدست آوردنش تلاش میکند. بدون شک هر ایرانی حداقل یک بار سوار بر خودروهای وطنی شده است.
در سالهای ابتدایی دهه 70 شمسی، واردات انواع خودرو به کشور سیر صعودی گرفته بود و بازار خودرو کشورمان محلی شده بود برای رقابت تازه واردهایی از کره و با سابقههایی از ژاپن و آلمان. آن روزهاخودروسازان کرهای در بازار ایران ناشناخته بودند و اولین روزهای حضورشان را تجربه می کردند. ایران خودرو با پیکان یک میلیون و هشتصد هزار تومانی عملاً حریف خودروهای جدید کرهای با قیمتی حدود 2 میلیون تومان نمی شد و وضعیت تولید و فروش اسفناک بود. سایپا در جستجوی خودرویی برای مونتاژ بود و میان رنو فرانسه و کیای کره جنوبی دو دل بود و پارس خودرو نیسان پاترول و رنو5 را جسته گریخته مونتاژ می کرد. آنچه در صنعت خودرو کشور رخ میداد شرایط سخت رقابت بود و خودروسازانی که گاه حتی صحبت از توقف تولیدشان به گوش می رسید. راه حل آن روز و نسخهای که دولت برای پایان دادن به شرایط بحرانی صنعت خودرو آن روزها پیچید این بود سادهترین و بدترین راه بود: بستن مرزها در جهت تقویت تولید داخلی.
در سال 83 تعرفه ای 120 درصدی بر واردات خودرو های سواری وضع گردیدکه در قانون این امر پیش بینی شده بود که هر سال باید 20 درصد این تعرفه کاهش پیدا کند تا خودروسازان از این فرصت به دست آمده استفاده کنند و صنعت خودرو پس از 7 سال وارد عرصه تجارت جهانی شود ولی این قانون فقط در سال 84 اجرا گردید و در فاصله ی زمانی بین 84 تا 88 فقط 10 درصد تعرفه ی خودرو کاهش پیدا کرد و در مجموع 8 سال دولت های نهم و دهم فقط 20 درصد تعرفه ی خودرو آن هم به بهانه ی کاهش بیکاری و حمایت از صنایع داخل کاهش یافت و هم اکنون بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، تعرفه ی واردات خودرو با کاهشی 10 درصدی به 70 درصد رسیده است.
الیاس طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره گفت: یکی از عوامل محرک در افزایش کیفیت خودروها کم کردن عوارض واردات و گمرک خودروهای خارجی است تا بازار رقابتی در کشور شکل گرفته و رکود حاکم برصنعت خودرو شکسته شود.
در دوسال گذشته بحث قیمت گذاری خودرو به یک چالش بزرگ برای شرکت های خودروسازی تبدیل شده است و همین موضوع باعث سردرگمی مشتریان این شرکتها گردیده است
مسلماً در صورت تعطیلی صنعت خودروی کشور (البته صرف نظر از ضرر و زیانی که کشور به دلیل بیکاری افراد شاغل در این صنعت و صد البته زیانی که به دلیل حمایت در چند دهه از صنعتی داده که اکنون هم بیشباهت به ورشکسته نیست) حداقل مصرف کننده ایرانی متضرر نخواهد شد، زیرا تقاضای خودرو در کشور به اندازهای است که واردات آزاد و با تعرفه پایین خودرو بتواند پاسخگو باشد.
صاحب یکی از ماشینهای ایرانی در این مورد گفت: تا حالا آقایونی به این پرویی دیده بودید!!!!همان بهتر که در کارخونشون بسته بشه تا کی باید مردم از دست اینها جونشونو از دست بدهند.تا کی باید زیر بار زورگویی این خودرو سازان خم بشیم. تورو خدا ملت چند مدتی خودرو نخرند هیچی نمیشه.از این بی عدالتی مردیم...
عموم خودروهایی که در داخل کشور تولید میشوند علیرغم تغییرات نهچندان اساسی در ظاهر آنها مربوط به دو تا سه دهه گذشته هستند و از لحاظ فناوریهای روز یک تفاوت فاحش با تولیدات خودروسازان معتبر جهانی دارند. هرچند ارزش واقعی این تولیدات بخاطر ثابت بودن مدل آنها روز به روز در بازار جهانی کاهش مییابد اما قیمت برخی مدلهای آنها ظرف چند سال در بازار داخلی تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
اگر یک خودروی 40 میلیون تومانی در کشور را در نظر بگیریم قیمت این خودرو به احتساب نرخ دلار 26616 ریالی حدود 15028 دلار یا با نرخ یورو 34475 ریالی چیزی حدود 11602 یورو میشود. حالا میخواهیم ببینیم با این قیمت شما چه خودروی خارجی با چه آپشن هایی را میتوانید انتخاب کنید.
دو نمونه فوق نشان میدهند که خودروسازان داخلی از لحاظ فنآوری فاصله بسیار زیادی از با رقبای خارجی خود دارند. از سوی دیگر بسیار از فنآوی هایی که بر روی این خودروها به کار گرفته میشود تنها به منظور حفظ جان سرنشینان و آسایش بیشتر ایشان محسوب میشود و الا در میان خریداران بهعنوان آپشن تلقی نمیشوند.
اگر تعرفه و شیوه واردات خودرو در کشور اصلاح شود مردم میتوانند با قیمت بسیار مناسبتری از ایمنی و فنآوری خودروهای روز دنیا در کشور لذت ببرند و از سوی دیگر با تشکیل یک بازار رقابتی شاید خودروسازان داخلی هم بیشتر به فکر توسعه محصولات خود باشند.
وضعیت ایمنی نامطلوب برخی خودروها سالانه بیش از 200میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضربه وارد میکند. با این که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 51 استاندارد خودرو را اجباری کرده است، اما هنوز وضعیت ایمنی خودروهای داخلی جای سؤال بسیاری دارد. خودرویی که ترمز نمیگیرد، ایربگی که باز نمیکند و یا از وسایل ایمنی جدید بیبهره است، شاید عامل اصلی برای نامیده شدن برخی از خودروهای ساخت داخل به تابوت متحرک باشند.
امروز عملا 2 راه وجود دارد. یا روند اشتباه 20 سال گذشته برای 20 سال دیگر و ادامه انحصار کشنده فعلی و عقب ماندن از خودروسازان دنیا تا جایی که شاید دیگر امکان جبرانش نباشد و یا ایجاد فضایی رقابتی که بدون شک موجب پیشرف خواهد شد. هر چند امروز هم فاصله صنعت خودرومان با بیش از 50 سال سابقه با خودروسازان جهان قابل تامل است. بخش اعظمی از این عقب ماندگی بی شک به دلیل حمایتهای بی دلیل دولت از این صنعت بوده است و بس! شاید بهتر باشد نترسیم از شکست که پیروزی در مسابقهای که هیچ شرکت کننده دیگری جز ما ندارد حتمی است.
چند دهه حمایت از صنعت خودروسازی داخلی با اهرم وضع تعرفههای سنگین به واردات خودرو نه تنها هیچ کمکی به پیشرفت این صنعت نکرده است بلکه روز به روز از کیفیت قطعات خودروهای داخلی کاسته شده و محصولاتی نه چندان مناسب در اختیار مردم قرار میگیرند.